يفترض مع نهاية العام الحالي ان تعلن الحكومة، بناء على توصية او اعلان من الجيش اللبناني، منطقة جنوب الليطاني منطقة منزوعة السلاح. والجيش حتى الان، اتخذ الخطوات التي يجب ان يستكملها حتى نهاية الشهر الجاري، لجهة نزع السلاح والسيطرة على الانفاق، وهو الامر الذي اطلع عليه الصحافيين الغربيين، وسيُطلع عليه الاسبوع المقبل سفراء الدول المعتمدين في لبنان.

كان امام الجيش اكثر من استحقاق، الانتهاء فعليّا من نزع السلاح قبل نهاية العام وفقّا للخطة الموضوعة جنوب الليطاني، مواصلة الجهد في المقابل خلال اجتماعات الميكانيزم والتشديد على بقاء الاحتلال الاسرائيلي في خمس نقاط، والاستعداد لمؤتمر دعم الجيش الموعود به، منذ شهور، مرفقًا، باستكمال الاتصالات من اجل ترتيب موعد لقائد الجيش العماد رودولف هيكل في واشنطن بعد الغاء الزيارة.

في الشقين الاولين، يردد الجيش دوما تمكنه من تنفيذ مهمته وهو يضع اللمسات الاخيرة عليها في الاسابيع المتبقية قبل نهاية العام.  وهو منذ ان بدأ يتلقى انتقادات حول مهمته، مصرّ على اظهار الجانب التقني منها لجهة  تمكنه من تنفيذ مهمته بنسبة 80 الى 90 في المئة. ولدى الجيش قبل الانتقال الى شمال الليطاني، ذريعة عسكرية وهي بقاء القوات الاسرائيلية في خمس نقاط، وهذه نقطة يتمسك بها الوفد اللبناني في مفاوضات الميكانيزم، وتشكل حجة للبنان – كحكومة- من اجل استكمال المراحل المتبقية من خطة حصر السلاح.

في الشقّين الاخيرين، لا يزال مصير المؤتمر الدولي معلّقًا، ولو انعقد اللقاء التحضيري في باريس الاسبوع المقبل. فاللقاء التحضيري امر روتيني ديبلوماسي، والمؤتمر تقنيّ عمليّ، يحتاج الى موافقة واشنطن وتمويل سعودي، وهما لم يحصلا بعد. اما زيارة هيكل، فهي لا تزال كذلك مرتبطة بمدى تقديمه بعض الاجوبة – او التنازلات، المتعلقة بمواقف محددة اتخذها، ولم تجد صدى ايجابيًا،  ان في مجلس الوزراء او مع الوفود الاميركية، ناهيك عن مواقفه الاساسية. اما عارفو هيكل فيقولون انه لا يمكن الا ان يلتزم بما تقرره الحكومة والجيش يأتمر باوامر الحكومة وتبعا لذلك، فان لا مواقف خاصة لديه، بل مواقف نابعة من مقررات مجلس الوزراء. وتاليا فهو لن يقدم اي " تنازلات" بالمعنى العمليّ.

وهنا يمكن الكلام عن موقف الحكومة صاحبة القرار اولا وآخرًا. فصحيح ان الانظار متجهة الى الجيش ومدى تطبيقه خطة نزع السلاح في شكل كامل جنوب الليطاني، الا ان الكرة في ملعب الحكومة. ماذا ستفعل الحكومة بعد نهاية العام، واي اتجاه سيسلكه مجلس الوزراء في ظل الخلافات المتباينة اصلًا بين الوزراء، حيال المرحلة المقبلة. من دون ان ننسى موقف الوزراء الشيعة في حال طرح ملف شمال الليطاني على طاولة مجلس الوزراء، وما سيكون عليه موقف معارضي الحزب، كالقوات مثلًا التي وجهت الى رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام رسالة تتعلق بالتباطوء في عملية حصر السلاح. وستكون الحكومة التي  رحبت بـ" الخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية، لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية وأخذ علماً بها"، امام امتحان صمودها في وجه المرحلة المقبلة والضغط عليها من اجل الانتقال الى مرحلة شمال الليطاني.