في خضم النقاش حول قانون الانتخاب، ينصب الاهتمام على اقتراع المغتربين، وتأثيره. لكن ثمة نقطة اساسية اصلاحية في قانون الانتخاب، يتعلق بخفض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة. حتى الان لم يقارب اي طرف هذا الخفض، بجدية من اجل تضمينه كبند اصلاحي في اي من التعديلات المطروحة. وهذا البند الذي يتطلب تعديلًا دستوريًا،

ورغم ان الايحاء العام بان قوى سياسية ترفض هذا الخفض، يبدو مستغربًا، الا يطرح هذا الموضوع حتى لدى القوى التغيريية سواء نيابية او تلك التي تعمل خارج اطار المجلس النيابي.  

اقتراع المغتربين   

اما على صعيد اقتراع المغتربين، فان وزارة الخارجية والمغتربين  دخلت على الخط المباشر، باعلانها عن  ارسال مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. وتضمن مشروع القانون طلب إلغاء المادتين 112و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب. وتضمن مشروع قانون وزارة الخارجية إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم. وتأتي خطوة وزارة الخارجية بعد تلقيها في الأسابيع الأخيرة عددا من العرائض والرسائل، من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم ( برلين، ستوكهولم، اوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس...) يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان.