قضاء
إنهاء التحقيق بملف المرفأ ينتظر بتّ دعوى اغتصاب سلطة
يُفترض ان تبتّ الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي الياس عيد قريبًا في إستئناف قرار منع المحاكمة في دعوى إغتصاب سلطة عن قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ.
يُفترض ان تبتّ الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي الياس عيد قريبًا في إستئناف قرار منع المحاكمة في دعوى إغتصاب سلطة عن قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ.
تبخرت جميع الوعود التي قطعها المسؤولون لموظفي القطاع العام ومنهم القضاة والمساعدون القضائيون حتى الآن، بعدما استبشروا خيرًا الاسبوع الماضي، وترافق هذا الاعتقاد بما أشيع عن انتهاء الإضراب، وانتظروا نتائج جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث تزامن اليوم الثاني من إنعقادها مع تجمعات العسكريين المتقاعدين في بيروت والمناطق ما زاد على المشهد العام همًا إضافيًا على بلد ضاق ذرع ناسه من الازمات والحروب والخضّات على إختلاف انواعها.
نقل مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب عماد مرتينوس لرئيس الجمهورية جوزف عون في الزيارة البروتوكولية التقليدية التي يقوم بها المجلس منذ انتخابه في تشرين الثاني الماضي همومًا نقابية ووطنية جرى خلالها وضعه في النقاط الاساسية التي تعالجها النقابة التي تتعلق بالشفافية المالية.
يراوح طلب المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو الى المسؤولين في المصارف التجارية في كتابه اليهم عبر حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، رغم وجود إشارات في اوساط قصر العدل، توحي بأن النيابة العامة المالية تستنفد كل الوسائل المعقولة، قبل لجوء القاضي شعيتو الى إتخاذ الإجراءات المناسبة.
هو حُلُم ان يعود مرفأ بيروت الى الزمن الجميل والانتظام بعد فوضى واعوام عُجاف، وبعد الكارثة التي حلًت بالانفجار الكبير وسقط فيها آلاف الضحايا والجرحى، واحدث الدمار والخراب والتهجير القسري والذعر في النفوس، وحوّل لؤلؤة العاصمة والشرق على شاطىء بحر الابيض المتوسط في لحظات الى جحيم. وها هو اليوم ينبعث وينشد العودة ليحقق جانبًا من العدالة للدماء التي إرتوت أرضه منها.
يتجه القضاة الى التوقف عن العمل. هي الاصداء المتصاعدة ولا تزال همومهم بلا أصداء من الدولة التي ما لبثت تتعامل معهم كموظفين، وليس كسلطة مستقلّة لأسباب معروفة لا يمكنهم معها الا متابعة تضييق الخناق على اعناقها وابقاء السلطتين التنفيذية والتشريعية موازنتها الفضيحة تحت الصفر من دون خجل.