بقيت مسودّة الاتفاق القضائي اللبناني السوري في دمشق لإبداء الملاحظات عليها، وعاد الوفد القضائي اللبناني الى بيروت في انتظار الملاحظات السورية عليها، ومتابعة البحث توصلًا الى ما ستؤول اليه الامور على صعيد الاتفاقية القضائية المزمع عقدها بين البلدين.

يهتم الحكم الجديد في سوريا بحلّ مشكلة السجناء والموقوفين في لبنان، ولاسيما منهم غير المحكومين من المعارضين للنظام السوري السابق من جبهة "النصرة" وجبهة "تحرير الشام". وهذه الفئة يبدو انها غير مشمولة بمسودّة الاتفاقية  ويجري بحث سبل معالجتها إنطلاقًا من عدم تسليم أي موقوف خارج الأطر القانونية المرعية في لبنان اي بموجب قرار قضائي. ووفق آخر احصاءات للموقوفين من هذه الفئة، فإن عددهم 210 موقوفين لصالح المحكمة العسكرية وهم من المعارضين للنظام السابق. ويجري التداول بإقتراحات قانونية بينها تسريع محاكمتهم امام القضاء العسكري من طريق تعيين المحكمة العسكرية جلسات لمحاكمتهم، مع سقوط الجرم الملاحقين به بتغّير النظام في سوريا. ومعلوم ان المحاكمات امام  المحكمة العسكرية تصدر احكامها في اليوم نفسه الذي تُختم فيه المحاكمة، ويخلو مضمونها من التعليل بخلاف تلك التي تصدرها المحاكم العدلية. 

لقد حمل الاقتراح اللبناني في هذه المسودة تسليم المحكومين السوريين الى بلادهم على ان يتابعوا مدة محكوميتهم في سوريا. وعددهم 350 محكومًا، وفق آخر إحصائية تتناول الموقوفين والمحكومين السوريين حصل عليها " كافيين دوت برس".

ويبقى خارج هاتين الشريحتين 2016 موقوفًا تشملهم المسودة ولا يمكن تسليمهم من دون محاكمتهم في لبنان، ووفق الاصول القانونية التي سترعاها الاتفاقية المزمع توقيعها بين البلدين بعد الانتهاء من درس المسودة المطروحة والتعديلات التي يمكن ان تطرأ عليها. فيما الاستثنناءات التي رفضها لبنان منذ بدء المباحثات بين الجانبين في شأن الموقوفين او المحكومين  السوريين في الجرائم المتعلقة بقتل عناصر من الجيش او محاولة قتلهم. وهذه القضايا، بالنسبة الى الموقوفين لا تزال قيد النظر امام القضاء العسكري. وتشكل 35 في المئة من عدد الموقوفين خارج الشريحتين المذكورتين.

وتتحدث المعطيات عن ان السلطات السورية كانت طالبت بحوالى 700 موقوف من الموقوفين المعارضين لنظام الرئيس السابق بشار  الأسد بينهم ملاحقون بقضايا جنائية، جرى فصلهم عن الموقوفين لأسباب سياسية وبقضايا الرأي وتدنى العدد المطالب به الى 210 موقوفين.

يبقى من سلسلة الموقوفين السوريين ما يشكل نسبة 65 في المئة. هم قيد الملاحقة امام القضاء العادي في قضايا سرقة وسلب وقتل وغيرها.

ويستخلص ان المسودّة المطروحة مبنيّة على اتمام المحاكمة في لبنان، وعلى مبدأ السيادة والاصول المرعيّة الاجراء في القانون اللبناني، وكذلك ترعى المواثيق الدولية، ما يُترجم الموقف اللبناني إياه منذ بدء المحادثات في هذه القضية.

وتطرح في هذا السياق قضية المعابر الحدودية بين البلدين حيث يبقى اي اتفاق قضائي بلا جدوى في حال عدم اقفال جميع المعابر غير الشرعية. وهذا  الموضوع مطروح على جدول البحث والتنسيق بين الطرفين في الشقّ الامني، وكذلك مسألة الدخول خلسة. والمسألة الاخيرة من شأنها ان تحدّ من نسبة المقيمين في لبنان على نحو غير قانوني. ويقدرها متابعون بحوالى 700 ألف شخص.