سياسة
المال العام بمعيارين: تقشّف يُفرض على الموظف وسخاء يُمنح للمسؤول
منذ أن انهارت الليرة وتهاوى معها راتب الموظف اللبناني في منتصف عام 2019، لم تتعامل الدولة مع الانهيار كأزمة أجور تستوجب سياسة عامة عادلة وشاملة، إنّما كأنها أمام سوق أسود مفتوح للمصالح والنفوذ لكل فئة سعرها، ولكل جهة نفوذها، ولكل من يملك مفتاحًا إلى مركز القرار طريقه الأقصر إلى "التصحيح".